AlRaqaba 62

27 2021 . يناير 62 الرقابة . العـدد اتجاه الأجهزة الرقابية نحو تدقيق الأداء: اتجهــت العديــد مــن الأجهــزة الرقابيــة حــول العالــم بالاعتمــاد في عملهــا الرقابــي بشــكل أساســي علــى تدقيــق الأداء، ويعــود ذلـــك للعديـــد مـــن الأســـباب ولعـــل أبرزهـــا صـــدور التشـــريعات والقــرارات المنظمــة لأعمــال التدقيــق الداخلــي في هــذه الــدول مـن خـ ل انشـاء إدارات للتدقيـق الداخلـي بالجهـات الحكومية، وكذلـك تطـور النظـم الآليـة والبرامـج المتخصصـة في المحاسـبة والمراجعـة، الأمـر الـذي أدى إلـى تقويـة نظـام الرقابـة الداخليـة علـــى التقاريـــر الماليـــة لديهـــا ورصـــد الملاحظـــات والمخالفـــات الماليــة الناتجــة عــن خطــأ أو احتيــال آليــاً وبســهولة. ورغـــم الجهـــود الكبيـــرة التـــي قامـــت بهـــا إدارة الرقابـــة علـــى الأداء بديــوان المحاســبة علــى مــدى عشــرون عامــاً وإصدارهــا ) تقريــراً رقابيــاً في شــتى المجــالات، إلا أنــه يوجــد 268 نحــو ( مجــال واســع للمزيــد مــن التطــور والتوســع في نشــاط تدقيــق الأداء مـن حجـم العمـل بديـوان المحاسـبة الكويتـي، فعلـى سـبيل المثـــال في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة تم تغييـــر اســـم "مكتـــب ) إلـــى General Accounting Office المحاســـبة العامـــة" ( Government Accountability "مكتبالمساءلة الحكومية" ( حتـى يعكـس بشـكل أفضـل الخدمـات 2004 ) في عـام Office المهنيـــة الحديثـــة التـــي يقدمهـــا المكتـــب ، وهـــو تحـــول معظـــم أعمالـــه إلـــى تدقيـــق الأداء، كمـــا قامـــت العديـــد مـــن الأجهـــزة الرقابيـة بتعديـل قوانينهـا المحليـة لتتناسـب مـع تطـورات مهنـة التدقيـــق ومتطلبـــات المعاييـــر الدوليـــة لمـــا لـــه مـــن أهميـــة في تطويــر العمــل الرقابــي، منهــا الأجهــزة الرقابيــة بــدول مجلــس التعـــاون الخليجـــي التـــي بـــادرت في تعديـــل قوانينهـــا في ســـبيل تحقيـــق هـــذا الهـــدف، وفيمـــا يلـــي بعـــض النصـــوص الـــواردة بقوانـــ الأجهـــزة الرقابيـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي التـــي تخولهـــا بممارســـة تدقيـــق الأداء: قانـون ديـوان الرقابـة الماليـة والإداريـة بمملكـة البحريـن :) 2010 والمعـدل عـام 2002 (الصـادر عـام ): يقـــوم الديـــوان في حـــدود اختصاصاتـــه المنصـــوص 6 مـــادة ( عليهـــا في القانـــون: «التأكـــد مـــن أن الأهـــداف الموضوعـــة والموافـــق عليهـــا والتـــي تم رصـــد ميزانيـــة لهـــا مـــن الأمـــوال العامـة الخاضعـة للرقابـة قـد تم تحقيقهـا، وأن المـوارد المتاحـة لتحقيـــق تلـــك الأهـــداف قـــد تم اســـتغلالها بطريقـــة مثلـــى لتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن المخرجــات وأن تلــك الأهــداف قـد تم تحقيقهـا بأقـل قـدر ممكـن مـن المـوارد، وبحـث أسـباب عـــدم تحقيـــق الأهـــداف أو عـــدم اســـتغلال المـــوارد المتاحـــة بطريقـة مثل ـى، وتقـديم الاقتراحـات اللازمـة في هـذا الشـأن». قانـون ديـوان المحاسـبة بدولـة الامـارات العربيـة المتحـدة :) 2011 (الصـادر عـام ): ثانيـــاً: «يمـــارس الديـــوان رقابـــة أداء علـــى الجهـــات 5 مـــادة ( الخاضعـة لرقابتـه للتأكـد مـن أن تلـك الجهـات قـد اسـتخدمت مواردهــا الماليــة في الأنشــطة والمهــام المنوطــة بهــا بأعلــى قــدر مــن الكفــاءة والفعاليــة والاقتصــاد». :) 2016 قانون ديوان المحاسبة بدولة قطر(الصادر عام ): «يمـــارس الديـــوان في مجـــال رقابـــة الأداء، متابعـــة 13 مـــادة ( وتقـــويم أداء الجهـــات الخاضعـــة لرقابتـــه، والقيـــام بأعمـــال التدقيــق الموضوعــي وتحليــل البيانــات، للتحقــق مــن اســتخدام المـــوارد وتنفيـــذ الخطـــط والبرامـــج والأنشـــطة والمشـــروعات، وفقـــاَ لمعاييـــر الاقتصـــاد والكفـــاءة والفعاليـــة». قانـــون ديـــوان المحاســـبة بســـلطنة عمـــان (المعـــدل عـــام :) 2018 ) مــن القانــون الأصلــي 14 تم إضافــة الفقــرة (ب) إلــى المــادة ( والتـــي تنـــص علـــى "يتولـــى ديـــوان المحاســـبة مهامـــه الرقابيـــة وفقـــا لأحـــكام هـــذا القانـــون بصـــــورة مهنيـــة ومحايـــدة وذلـــك في الأمــــــور المتــــــعلقة بالتدقيــــــق وفقـــا للمعاييـــر الدولــــــية المعتمـــدة الصـــــــادرة عـــن المنظمـــة الدوليـــة للأجهـــزة العليـــا للرقابـــة الماليـــة والمحاســـبة".