2023 . يوليو 67 الرقابة . العـدد 19 1 9 6 4 ﻮﻟﻴـــــــــﻮ � 7 . ﺔــﺒﺳﺎـﺤﻤﻟﺍ ﻥﺍﻮــﻳﺩ ءﺎـﺸﻧﺇ ﻯﺮــﻛﺫ . ديوان المحاسـبة.. صرح رقابي يستمر في التطوير والعطاء تقرير العدد نوفمبر 11 ومع صدور الدستور الكويتي في 1964 في السابع من يوليو من كل عام يحتفل ديوان المحاسبة بذكرى إنشائه في عام من »151« ، الذي عنى بالنصصراحة على إنشاء ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، حيث نصت المادة رقم 1962 عام دستور دولة الكويت على أن « ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقاً بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة فيتحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس يوليو بإنشاء الديوان، 7 بتاريخ 1964 لعام 30 الأمة تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته»، وتنفيذاً لذلك فقد صدر القانون رقم عاماً على إنشائه. 59 وفي هذا العام يحتفل الديوان بمرور ديوان المحاسبة. الهدفمن انشائه وأبرز اختصاصاته: يهـــدف ديـــوان المحاســـبة إلـــى تحقيـــق رقابـــة فعالـــة علـــى المـــال العـــام بمـــا يكفـــل حمايتـــه وضمـــان اســـتخدامه الاســـتخدام الأمثـل والتأكـد مـن تحقيـق الخطـط والبرامـج لأهدافهـا وبلـوغ غاياتهـــا، كمـــا يحـــرص مـــن خـــال ممارســـته لعملـــه الرقابـــي علـــى تكويـــن علقـــات قويـــة وبنـــاءة مـــع الجهـــات المشـــمولة برقابتــه مــن خــال تبنيــه لشــعار « شــركاء ورقبــاء»، بالإضافــة إلــى الإســهام في معاونــة الجهــات علــى انتظــام الأعمــال الماليــة والمحاســبية بهــا، والعمــل علــى إيجــاد الحلــول لمــا يواجههــا مــن صعوبــات خــال أدائهــا لمهامهــا، وذلــك مــن خــال تعــاون فعــال مـع مختل ـف الجهـات المسـؤولة بالدولـة وعل ـى كافـة المسـتويات. كمـا أن رقابـة الديـوان الماليـة علـى الـوزارات والإدارات والمصالـح العامـــة التـــي يتألـــف منهـــا الجهـــاز الإداري للدولـــة تشـــمل البلديـــات وســـائر الهيئـــات المحليـــة ذات الشـــخصية المعنويـــة العامــة، الهيئــات والمؤسســات والمنشــآت العامــة التابعــة للدولــة أو للبلديـــات أو لغيرهـــا مـــن الهيئـــات المحليـــة ذات الشـــخصية المعنويــة العامــة، والشــركات والمؤسســات التــي يكــون للدولــة أو أحـد الأشـخاص المعنويـة العامـة الأخـرى نصيـب في رأس مالهـا منــه أو تضمــن لهــا حــداً أدنــى مــن الأربــاح، %50 لا يقــل عــن والشــركات المرخــص لهــا باســتغلل أو إدارة مرفــق مــن المرافــق العامــة للدولــة أو الممنوحــة امتيــازاً لاســتغلل مــورد مــن مــوارد الثــروة الطبيعيــة فيهــا. ويباشـــر الديـــوان اختصاصاتـــه عـــن طريـــق التدقيـــق والفحـــص والمراجعـــة وقـــد يتـــم التدقيـــق مفاجئـــاً، ويعهـــد بهـــذه الأعمـــال إلـــى موظفـــي الديـــوان الفنيـــن الذيـــن يشـــترط في كل منهـــم أن يكـــون حاصـــاً علـــى مؤهـــل عـــال في الحقـــوق أو التجـــارة مـــن
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NA==