2023 . ينـــــــاير 66 الرقابة . العـدد 12 تشريعات ونــرى أنــه يجــب المواءمــة بــن مــا يفرضــه القانــون مــن الحــق في الاطــ ع لتعزيــز أســس الشــفافية والنزاهــة، وبــن مصلحــة الدولــة في الحفــاظ علــى الأمــن القومــي وســائر المصالــح الاقتصاديـة والتجاريـة وذلـك بمراعـاة المحظـورات الـواردة علـى مــن القانــون ســالف الذكــر. 12 ســبيل الحصــر بالمــادة كمـا نـرى أيضًـا أنـه بالنسـبة إلـى ديـوان المحاسـبة كجهـاز أعلـى للرقابـة لا يتصـدى بالإفصـاح عـن أيـة معلومـات تخـص جهـات أخــرى هــي بطبيعتهــا تملكهــا ويمكــن لطالــب الاطــ ع اللجــوء إليهـا بوصفهـا صاحبـة المعلومـة وتدخـل في اختصاصهـا. دينـار فأكثـر. المراجع : - مبــادئ قانــون المرافعــات الجديــد - د.عبــد الباســط جميعــي - م. 1980 طبعــة - القانون المدني. - قانون الإجراءات والمرافعات التجارية والمدنية.
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NA==