2023 . ينـــــــاير 66 الرقابة . العـدد 28 رؤية رقابية مشاريع وزارة التربية لضمـــــان جودة وتطوير التعليــــم: تم ادراج مشاريع خطة التنمية والتي ترتبط برؤية دولة الكويت ، وذلك تحت مسمى مشروع المنظومة 2035 للتنمية المستدامة المتكاملة لإصلاح التعليم ضمن مشاريع وزارة التربية وذلك لإفادة كل من الطلبة والطالبات والهيئات التعليمية والإدارية ودعم عمليتي التعليم والتعلم، وتحسي مخرجات التعليم بما يتوافق مع رؤية الكويت وتجهيز المباني المدرسية بأحدث التقنيات التربوية وتعزيز استخدامات التكنولوجيا المساندة للعملية التعليمية في جميع المناهج الدراسية، وتم البدء به في ، حيث بلغت التكلفة 2025/3/31 والمقرر الانتهاء منه في 2017/4/1 دينار كويتي ويتفرع المشروع إلى 182,361,561 التقديرية للمشروع أربعة مشاريع فرعية تهدف إلى: "تطوير المناهج، وتأهيل الكوادر الوطنية بما يتوافق مع المعايير العالمية للمدرس، وزيادة كفاءة الإدارة المدرسية، إلا أن تلك المشاريع تواجه معوقات في تطبيقها ووجود تباطؤ في إنجازها، حيث إن نسبة الصرف لإجمالي التكلفة على تلك المشاريع لا يتناسب مع نسبة انجاز المشاريع، وطول الدورة المستندية لإجراء المناقصات وعدم اعتماد وزارة المالية لكامل المبالغ المطلوبة بالخطط الموضوعة وتأخر إدارة الفتوى والتشريع بالرد القانوني على وثائق المشاريع، ولم يتم البدء في تطوير المناهج للمرحلة الثانوية رغم الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية والمتوسطة. والأخير من هذا المقال سوف نتناول المحور الخامس أما في التحديات التي تواجه وزارة التربية والتي رصدها الديوان من خلال تقييم كفاءة وفاعلية جودة منظومة التعليم وذلك على التحديات التي تواجه وزارة التربية: النحو التالي: عدم وجود استقرار إداري بالمراكز العليا المشرفة على التعليم • ومؤسساته، مما يؤدي لغياب الرؤية التي تعبر عن رؤية الدولة، وفرض الأشخاص وتوجهاتهم في التعليم، وتسيس التعليم بتدخلات السياسيي لتقييد عمل التربويي المختصي فقدان هيبة المعلم وغياب الدافعية لديه وغياب المساءلة على • أدائه. ضعف مخرجات التعليم الثانوي والحاجة لرفع مستوى • مخرجات التعليم العالي والجامعي، وعدم وجود مسارات متعددة في المرحلة الثانوية، وضعف المهارات القيادية، والتغير الدائم بالمناهج واختلال التوازن في المقررات الدراسية لمصلحة المواد الأدبية وتراجع العلمية. اختلال الملاءمة بي مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل • وعدم توفر خريطة واضحة عن الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بقطاعيه العام والخاص (كما ونوعا) يمكن الاعتماد عليها لإعادة هيكلة البرامج التعليمية التخصصية والتدريبية، وسياسة القبول في الكليات والمعاهد في الدولة لا تشجع على استقطاب الطلبة المتميزين من خارج الكويت. تصوير: هيا اليحيى
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NA==