السادس والستون

2023 . ينـــــــاير 66 الرقابة . العـدد 34 أبحاث المراجــع في دعــم الــرأي الفنــي الــذي يتوصــل إليــه في تقريــر المراجعــة، وهــذه المعلومــات لا يمكــن الحصــول عليهــا إلا مــن خــ ل اســتخدام معــدات وتقنيــات مناســبة، مثــل أجهــزة الحاســب الآلــي، والبرامــج، والطابعــات، وآلات الماســح الضوئــي .....الــخ، وتشــتمل أدلــة المراجعــة الإلكترونيــة علــى الســجلات المحاســبية، والمســتندات الأوليــة، مثــل العقــود والوثائ ـق الإلكتروني ـة المتعلقـة بالفواتي ـر والتجهي ـزات والدفـع والمصادقــات الإلكترونيــة وكل أنــواع البيانــات الإلكترونيــة وثيقـة الصلـة بالمراجعـة وتتخـذ المعلومـات الإلكترونيـة أشـكال مختلفـة فقـد تكـون في شـكل نصـي أو في شـكل صـوت أو في شـكل صـور أو في شـكل فيديوهـات، وهنـاك بعـض المراجعـن مــن يفضــل طباعــة أدلــة الإثبــات الإلكترونيــة وتحويلهــا لطبيعــة ورقيــة، ولكنهــا في هــذه الحالــة تعتبــر الكترونيــة وليسـت يدوي ـة، باعتب ـار اعدادهـا وتوصيلهـا والاحتفـاظ بهـا في صــورة الكترونيــة. ثانيًــا - آليــات الحصــول علــى أدلــة الإثبــات باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة عــن بُعــد: تعتبـر الوسـائل التكنولوجيـة الحديثـة أحـد الدعائـم الضرورية لتنفيـذ المهـام الرقابيـة عـن بُعـد والحصـول علـى أدلـة الإثبـات، كمـا ظهـرت أنـواع أخـرى لـم تتميـز بهـا بيئـة المراجعـة اليدويـة مـن قبـل، فالمراجـع أصبـح مطالبـا بجمـع أدلـة تبـن لـه مـدى مصداقيــة نظــام المعلومــات الإلكترونــي، وموثوقيــة تخزينهــا، كمــا هــو مطالــب بجمــع أدلــة أخــرى حــول نظــام الرقابــة الداخليـة الـذي يعتبـر صمـام الأمـان والمرجـع الأساسـي الـذي يحـدد حجـم وكفايـة أدلـة الإثبـات الواجـب جمعهـا. فيمـا يلـي عــرض وســائل الإلكترونيــة الحديثــة لجمــع أدلــة اثبــات عــن بُعـد وهـي كالتالـي: . الأدلة المستندية الإلكتروني والورقي: ١ ان المسـتندات المؤيـدة للعمليـات هـي أكثـر أنـواع أدلـة الإثبـات شـيوعاً، تعـد المراجعـة المسـتندية للعمليـات المثبتـة في الدفاتـر مــن أهــم أركان عمليــة المرجعــة، أمثلــة ذلــك (فواتيــر الشــراء والبيــع والإشــعارات المدينــة والدائنــة والعقــود وبوليصــة التأمــن ومحاضــر اســتلام البضاعــة ومحاضــر مجلــس الإدارة) وغيرهـا، ونظـراً لأهميـة المسـتندات في الإثبـات، فقـد تولــى المشــروع العنايــة بهــا مــن خــ ل إلــزام إدارة المؤسســة بالاحتفـاظ بملفـن للمسـتندات، أحدهمـا لجميـع المراسـ ت الــواردة، والأخــر جميــع المراســ ت الصــادرة ذلــك لأحــكام رقابتهــا. إن الهــدف الأساســي والغايــة مــن المســتندات علــى اختــ ف أنواعهــا هــو التمكــن مــن قــراءة المعلومــات الــواردة بهــا. في وقتنــا الحاضــر أصبحــت تكنولوجيــا المعلومــات الوســيلة الرئيســية لمعالجــة البيانــات في مختلــف جوانــب الأنشــطة، ومـع الاهتمـام المتزايـد باسـتخدام الحاسـوب، فـان المسـتندية الإلكترونيــة هــي عبــارة عــن معلومــات تم إنشــاءها ونقلهــا ومعالجتهـا وتسـجيلها وحفظهـا بشـكل إلكترونيـة داخـل أجهزة الحاسـوب، ويعتمـد المراجـع عليها في دعـم الرأي الذي يتوصل إليـه في تقريـر المراجعـة، وهـذه المعلومـات لا يمكـن الحصـول عليهــا إلا مــن خــ ل اســتخدام المعــدات والتقنيــات المناســبة مثــل أجهــزة الحاســب والبرامــج والطابعــات وآلات الماســح الضوئــي .....الــخ، وتشــمل أدلــة المراجعــة الإلكترونيــة علــى الســجلات المحاســبية والمســتندات الأوليــة وهــذه المســتندات مثــل (العقــود الإلكترونيــة والوثائــق الإلكترونيــة المتعلقــة بالفواتيـر والتجهيـزات والدفـع والمصادقات الإلكترونية)، وكل أنــواع البيانــات الإلكترونيــة وثيقــة الصلــة بالمراجعــة وتتخــذ المعلومــات الإلكترونيــة أشــكال مختلفــة فقــد تكــون في شــكل (نصــي أو صــوت أو صــور أو فيديــو .....الــخ). ولكــي تكــون حجيـة السـند كامل ـة يجـب ان يكـون قاب ـً للقـراءة والاطـ ع عليــه، والحفــاظ علــى ســ مة بيانــات المحــرر الإلكترونــي بشـكل يحميهـا مـن أي تحريـف أو تعديـل، وحفظـه في ظـروف تضمــن ســ مته، بالإضافــة إلــى تحديــــد هويــــة منشــــئ الســـند الإلكترونـــي مـــن خـــ ل التوقيـــع الإلكترونـــي للتأكــد مــن مصداقيــة الأشــخاص والمعلومــات ورفــع مســتوى الأمــن والخصوصيـــة للمتعاملـــن شـــأنها شـــأن الســـندات الورقيـــة. كمــا أثــر هــذا ا لتطــور ايضــاً علــى الجانــب ا لرقابــي،

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NA==