2023 . ينـــــــاير 66 الرقابة . العـدد 37 أبحاث وغير المتعمد، حذف الملفات عن طريق الخطأ. ج. غيــاب أو ضعــف أمــن المعلومــات: ضعــف برامــج الحمايــة أو انتهائهـا أو اسـتخدام برامـج المقلـدة غيـر الأصليّـة، تسـهل الوصـول إلـى البيانـات وتطبيقـات تأخـذ اشـكال متعـددة منهـا الفيروســات، هجــوم تعطيــل الخدمــة، مهاجمــة المعلومــات المرســلة، هجــوم القرصنــة الكاملــة. د. عــدم توافــر مســتندات ورقيــة في بعــض مراحــل النظــام الالكترونــي: حيــث يتــم ادخــال البيانــات مباشــرة مــن داخــل نظــام المعلومــات الالكترونــي بــدون توفــر مســتندات، كمــا يقــوم النظــام بالعمليــات المحاســبية دون وجــود توثيــق ســري للعمليـات الماليـة، وقـد لا يتـم طباعـة جميـع مخرجـات نظـام المعلومــات الالكترونــي في صــورة مرئيــة، حيــث يتــم طباعــة ملخــص للمجاميــع في حــن تبقــى التفاصيــل محفوظــة في ملفــات الحاســب الالكترونــي، ممــا يتطلــب الحصــول علــى هــذه المخرجــات مــن الملفــات القابلــة للقــراءة بلغــة الحاســب الالكترونــي. هــ. ارتفـاع تكاليـف برامـج المراجعـة الإلكترونيـة الجاهـزة: إن اسـتخدام برامـج التدقي ـق الالكترون ـي الجاهـزة يترت ـب علي ـه زيــادة في التكاليــف، وتختلــف التكاليــف باختــ ف أســاليب المراجعـة الإلكترونيـة المسـتخدمة، كمـا أن تلـف البرامـج تـؤدي إلــى ضــرورة إعــادة تحميــل هــذه البرامــج والبيانــات وإعــادة تشـغيلها، ممـا ي ـؤدي إل ـى زي ـادة هـذه التكاليـف. . القيـود المتعلقـة بالمراجـع: تؤثـر بشـكل مباشـر علـى تنفيـذ 2 عمليـة جمـع قـدر كاف وملائـم مـن أدلـة الإثبـات الإلكترونيـة ومـن أهمهـا مـا يلـي: أ. التأهيـل العلمـي والعملـي للمراجـع: عـدم امتـ ك المراجـع الخلفيـة الأكاديميـة والمهنيـة فيمـا يتعلـق بالحاسـب الالكتروني ونظـم المعلومـات والنظـم المحاسـبية، ممـا تسـبب في إيجـاد فجـوة بـن المراجـع والبيانـات الأكثـر نسـبية. ب. ارتبــاط جــودة أدلــة الإثبــات الإلكترونيــة بجــودة نظــام الرقابــة الداخليــة: الإجــراءات الرقابيــة الإلكترونيــة غيــر مرئيـة، مـا قـد يسـبب عـدم إمكانيـة التأكـد مـن فعاليتهـا، مـا سـابعاً - قيـود الاعتمـاد علـى أدلـة الإثبـات الإلكترونيـة وفـق الإصـدارات الدوليـة: أدى اســتخدام نظــم المعلومــات الإلكترونيــة إلــى توســيع نطــاق أدلــة الإثبــات لتشــمل الأدلــة الإلكترونيــة والتــي مــن أهــم صورهــا المســتندات الإلكترونيــة والبصمــة الإلكترونيــة والرســائل الإلكترونيــة وهــي أدلــة لــم تكــن موجــودة في ظــل النظــم اليدويــة، كمــا أدى اســتخدام أســاليب المراجعــة الإلكترونيــة إلــى اســتخدام العديــد مــن الأدلــة مثــل التحليــل الإحصائــي وأســلوب عينــات الاختبــار واســتعراض تفصيلــي للمخرجــات ومراجعــة البيانــات الاســتثنائية. يحتـاج المراجـع لإرشـادات تحـدد أهـم المشـاكل التـي يواجههـا في جمـع أدلـة الإثبـات في ظـل البيئـة إلكترونيـة، والحلـول التـي تسـاعده في التكي ـف مـع الأدل ـة الإلكتروني ـة، وتضب ـط حجي ـة كل نـوع ودرجـة الاعتمـاد عليهـا. فقـد اهتمـت الهيئـات المهنيـة بإصــدار معاييــر وتقاريــر حــول أدلــة الإثبــات الإلكترونيــة ولكنهــا محــدودة ومحصــورة في كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيـة وكنـداـ تهـدف إلـى تقـديم شـروحات وأدلـة تطبيقيـة لكيفيــة تعامــل مدقــق الحســابات مــع الأدلــة الإلكترونيــة، لتذليــل المشــاكل التــي قــد تواجهــه ولــم يعهدهــا مــن قبــل، وفيمـا يلـي سـوف نذكـر أهـم القيـود المرتبطـة بأدلـة الإثبـات الإلكترونيــة، يمكــن تقســيمها إلــى: . القيـود المتعلقـة بنظـام المعلومـات الإلكترونيـة: تؤثـر بشـكل 1 مباشـر عل ـى تنفيـذ عمليـة جمـع قـدر كاف وملائـم مـن أدلـة الإثبـات الإلكترونيـة ومـن أهمهـا مـا يلـي: أ. طبيعــة لمعالجــة داخــل نظــام المعلومــات الالكترونــي: الأخطــاء في البرمجــة يــؤدي إلــى معالجــة البيانــات بصــورة خاطئـة وبشـكل مسـتمر، وأخطـاء العاملـن الناتجـة عـن نقـص المعرفــة وعــدم كفايــة التدريــب مــن أســباب عــدم توافــر أو تحريــف دليــل الإثبــات. ب. الاحتفــاظ بالأدلــة الإلكترونيــة لفتــرة قصيــرة: نتيجــة احتمــال فقدانهــا نتيجــة تخزيــن البيانــات والبرامــج في اسـطوانات ممغنطـة عرضـة للضيـاع والسـرقة والتلـف المتعمد
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NA==