2023 . ينـــــــاير 66 الرقابة . العـدد 42 مسـئولية الدولـة المدنيـة عن الحوادث والكـوارث الطبيعية ممــا لا شــك فيــه أن مســئولية الدولــة في تعويــض المضروريــن عــن الكــوارث العامــة تتطلــب تحديــد مفهــوم الكــوارث العامــة، فـإن مفهـوم الكارثـة الطبيعيـة كأصـل عـام أخـذ مجـالاً واسـعاً وفقـا للتعريفـات الفقهيـة والبيولوجيـة إذ يختلف بحسـب الزاوية المنظـور منهـا فوفقـاً لتعريـف المنظمـة الدوليـة للحمايـة المدنيـة فـإن الكارثـة الطبيعيـة : (هـي حـوادث غيـر متوقعـة ناجمـة عـن قـوى الطبيعـة أو بسـبب فعــل الإنســان ويترتــب عليهــا خســائر في الأرواح وتدميــر للممتلــكات وتكــون ذات تأثيــر شــديد علــى الإقتصــاد الوطنــي والحي ـاة الإجتماعي ـة وتفـوق إمكاني ـات مواجهتهـا قـدرة الم ـوارد الوطنيــة وتتطلــب مســاعدة دوليــة). وإن مـا يجعلنـا نسـلط الضـوء علـى هـذه المشـكلة مـا شـهدناه في الفتــرات الأخيــرة عندمــا تقــع الحادثــة أو الكارثــة فعليــاً مهمــا كانــت حدتهــا علــى ســبيل المثــال (ســيول الأمطــار- العواصــف الترابيــة) يقابلهــا قصــور تشــريعي في مــدى إمكانيــة رجــوع المضــرور علــى الدولــة فــ يوجــد تشــريع قانونــي أو حمايــة مقننـة تتيـح للمضـرور الحـق في الرجـوع علـى الدولـة للمطالبـة بتعويضــه عــن تلــك الاضــرار الناجمــة عــن هــذه الحــوادث والكــوارث العامــة ، وبالرجــوع للدســتور الكويتــي نــرى أنــه قــد نـص علـى ضمانـة دسـتورية تبرهـن وتؤكـد مسـئولية الدولـة عـن ) مـن الدسـتور 25 الكـوارث الطبيعـة وذلـك وفقـا لمـا جـاء بالمـادة ( والتــي تنــص علــى: (تكفـل الدولـة تضامـن المجتمـع في تحمـل الأعبـاء الناجمـة عـن الكـوارث والمحـن العامـة، وتعويـض المصابـن بأضـرار الحرب...) فوفقـاً بمـا جـاء في الدسـتور الكويتـي فـإن الدولـة ضامنـة مدنيـاً عـن تلـك الكـوارث إلا أن هـذه الضمانـة الدسـتورية جـاءت دون غطـاء تشـريعي واضـح، وهـذا الفـراغ التشـريعي لا يـؤدي بنـا إلـى محــو القواعــد التقليديــة المتعــارف عليهــا في مجــال المســئولية المدنيــة للدولــة بــل علــى العكــس يجــب تطويعهــا وفقــا للمبــادئ والأسـس المتعـارف عليهـا في القانـون المدنـي. وبالنظـر لقواعـد المسـئولية المدنيـة ووفقا للقانـون المدني الكويتي فـإن الوسـيلة القانونيـة لحصـول المضـرور علـى التعويـض تكـون بإقامــة دعــوى التعويــض المدنيــة أمــام القضــاء المدنــي المختــص للحصــول علــى تعويــض مناســب لجبــر الضــرر الــذي أصابــه جـراء فعـل الغيـر وال ـذي نت ـج عنـه ضـرر مـادي أو معنـوي وهـو مـا يتطل ـب توافـر أركان المسـئولية المدني ـة التقليدي ـة إعـــداد / فاطمـــة محمد المطيـــري مدقق بإدارة المخالفات المالية رقابة بيئية
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NA==