2025 . ينـــــــاير 70 الرقابة . العـدد 14 تقرير العدد إذ يعــرض مــن خلالــه حصيلــة مــا توصــل إليــه مــن ملاحظــات ومخالفـات ماليـة وتوصيـات بشـأن رقابتـه علـى الأمـوال العامـة ليتـم موافـاة الجهـات المعنيـة المختلفـة بهـا سـواء كانـت تشـريعية أو تنفيذيــة. ويســتعرض الديــوان في هــذا التقريــر بعــض مــا تكشــف لــه مــن ملاحظــات نتيجــة ممارســة مهامــه الرقابيــة في التدقيــق والفحــص والمراجعــة علــى أعمــال الجهــات المشــمولة برقابتــه بهــدف اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة لمعالجــة أســباب حــدوث تلــك الملاحظـات وتسـوية مـا يمكـن تسـويته منهـا في حـدود صلاحيتهـا أو بالرجــوع إلــى جهــات الاختصــاص المعنيــة بالدولــة للتنســيق معهــا لإيجــاد ووضــع الحلــول اللازمــة لتلافيهــا. لمحـة تاريخيـة عن التقرير السـنوي لديوان المحاسـبة : قـام الديـوان بإصـدار أول تقريـر سـنوي منـذ إنشـائه في السـنة في عهـد المغفـور لـه بـإذن الله الشـيخ صبـاح 1965/1964 الماليـة السـالم الصبـاح، وبرئاسـة المغفـور لـه بـإذن الله رئيـس الديـوان آنـذاك أحمـد محمـد ا ـمرزوق. وانقســم أول تقريــر ســنوي لديــوان المحاســبة إلــى خمســة أقســام، تضمــن القســم الأول الملاحظــات العامــة التــي تتعلــق بجملــة وزارات ومصالــح حكوميــة، أمــا القســم الثانــي فتطــرق إلــى الإيــرادات عــن طريــق عمليــة مراقبــة ومراجعــة إيــرادات الدولــة في نواحيهــا المختلفــة، فيمــا اختــص القســم الثالــث بالمصروفــات وتحــدث عــن كيفيــة معالجــة مختلــف المســائل التــي أســفرت عنهــا مراجعــة مســتندات مصروفــات الحكومــة، والقســم الرابــع تحــدث عــن المســتودعات الحكوميــة وقــد أورد فيـه مـا يُكشـف للديـوان مـن وجـوه النقـص وضـروب المخالفـات في بعــض المســتودعات الرئيســية والفرعيــة، وفي ختــام التقريــر الســنوي الأول لديــوان المحاســبة اشــتمل القســم الخامــس علــى حســابات التســوية مــن أمانــات وعهــد وحســابات جاريــة ومــا أســفرت عنــه عمليــات مراجعتهــا مــن نتائــج وملاحظــات. واســتمر ديــوان المحاســبة منــذ ذلــك الحين باتبــاع منهجيتــه الرقابيــة والمهنيــة بإصــدار تقريــره الســنوي لــكل عــام مــع حرصــه المســتمر علــى تحــسين جــودة العمــل الرقابــي وآلياتــه وفقـا لممارسـاته وخبراتـه المكتسـبة أثنـاء التدقيـق علـى الجهـات المشــمولة برقابتــه، والــذي انعكــس إيجابــا علــى تحديــث هــذا المنتــج الرقابــي وتطــور محتــواه طــوال ســنوات إصــداره، حيــث بل ـغ إجمال ـي عـدد التقاري ـر السـنوية الصـادرة عـن الدي ـوان مـا تقرــيراً. 60 يقــارب الأدلــة الرقابيــة الصــادرة عــن ديــوان المحاســبة بشــأن إعــداد التقريــر الســنوي: أصــدر الديــوان عــدداً مــن الأدلــة الرقابيــة والتــي تعززهــا عــدة قــرارات وتعاميــم داخليــة تهــدف لتنظيــم عمليــة إعــداد وإصــدار التقريــر الســنوي لجميــع قطاعــات الديــوان الرقابيــة، ومنهـا دليـل التدقيـق العـام الصـادر بقـرار رئيـس الديـوان رقـم 2014/6/12 الإصــدار الثانــي بتاريــخ – 2014 ) لســنة 29( والــذي ألــزم كافــة قطاعــات الديــوان الرقابيــة بإتبــاع قواعــد هــذا الدليــل لإعــداد التقريــر الســنوي بصــورة منظمــة ووفــق آليـات معتمـدة مهنيـاً، وكذلـك دليـل العمليـات الرئيسـة الصـادر الإصـدار الثانـي – 2019 ) لسـنة 12 بقـرار رئيـس الديـوان رقـم ( ، بالإضافـة إلـى دليـل إعـداد تقاريـر ديـوان 2019/4/7 بتاريـخ المحاســبة الدوريــة والتقريــر الســنوي الصــادر بقــرار رئيــس بشــأن تطبيــق دليــل إعــداد 2022 ) لســنة 97 الديــوان رقــم ( تقاريــر ديــوان المحاســبة الدوريــة والتقريــر الســنوي والــذي اشـتمل علـى تعليمـات إعـداد التقريـر لجميـع قطاعـات الديـوان الرقابيـة (المسـبقة واللاحقـة)، كمـا تضمـن قسـم خـاص بتقريـر أهـم المؤشـرات الماليـة والظواهـر الرقابيـة والمسـتجدات، وقسـم خــاص بالتقريــر الســنوي الرقابــي، وينقســم التقريــر الســنوي إــلى قــسمين رئيــسيين: . تقريــر أهــم المؤشــرات الماليــة والظواهــر الرقابيــة 1 والمســتجدات والــذي يتضمــن مــا يلــي: نتائـج تنفيـذ ميزانيـات الـوزارات والإدارات الحكوميـة • ونتائـج تحليـل البيانـات الماليـة للجهـات ذات الميزانيـات الملحقـة والشـركات والجهـات ذات الميزانيـات المسـتقلة. أهـم الملاحظـات والظواهـر الناتجـة عـن تنفيـذ الميزانية • ورقابـة الديوان.
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NA==