2025 . ينـــــــاير 70 الرقابة . العـدد 62 الرقابة والحاسوب التشريعات والقرارات المنظمة في الدولة للربط الآلي أو الإلكتروني بين الجهات الحكومية: في هـذا المحـور سـوف نتطـرق إلـى بعـض التشـريعات والقـرارات المنظمـة في الدولـة للربـط الآلـي أو الإلكترونـي بين الجهـات الحكوميـة ومنــها ــقرارات مجــلس اــلوزراء، حــيث ــصدرت بــعض الــقرارات المنظــمة ومنــها ــما يــلي والــذي قــرر بموجبــه تكليــف جهــاز متابعــة الأداء الحكومــي بمتابعــة ،2009/12/20 الصــادر بتاريــخ 1116 - قــرار مجلــس الــوزراء رقــم التوصيـات الخاصـة بالمديونيـات المتراكمـة لـدى الجهـات الحكوميـة بربـط الخدمـات الخاصـة بـوزارة الكهربـاء والماء مـع خدمـات باقـي الجهـات الأخـرى لضمـان عـدم اسـتفادة المديـن لصالـح هـذه الـوزارة مـن خدمـات تلـك الجهـات إلا بعـد تسـديد المديونيـة المسـتحقة عليـه، وكذلـك التوصيـات والمعـالجات التـي تضمـن عـدم تراكـم المبالـغ المسـتحقة للـوزارات والإدارات الحكوميـة مسـتقبلاً ومنهـا الربـط الآلـي بين خدمـات الـوزارات والإدارات الحكوميـة (تكامـل الخدمـات) والربـط الآلـي الداخلـي بين قطاعـات الخدمـات المختلفـة داخـل الجهـة الحكوميــة الواحــدة، وتفعيــل التعــاون بين الــوزارات والإدارات الحكوميــة مــع الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة لتوفيــر كافــة البيانــات والمعلومـات الخاصـة بالمسـتفيدين مـن خدمـات هـذه الجهـات. والــذي قــرر فيــه الــزام الجهــات الحكوميــة باســتخدام شــبكة الكويــت ،2014/3/31 الصــادر بتاريــخ 412 - قــرار مجلــس الــوزراء رقــم للمعلومـات لنقـل وتب ـادل المعلومـات والرب ـط بينهـا وبين الجهـات الحكومي ـة الأخـرى وتكلي ـف الجهـاز المركـزي بالقي ـام بأعمـال التدقي ـق الفنـي في الجهـات الحكوميـة للوقـوف علـى جاهزيـة تلـك الجهـات لتطبيقـات الحكومـة الإلكترونيـة وتفعيـل اسـتخدام مشـروع التراسـل ) مــا بين الجهــات الحكوميــة باســتخدام التطبيقــات الحديثــة والمتاحــة لــدى الجهــات والطلــب مــن جميــع الجهــات G2G الإلكترونــي ( الحكومي ـة الب ـدء باسـتخدام مشـروع التراسـل الإلكترون ـي فيمـا بينهمـا (باسـتخدام التطبيقـات الحديث ـة والمتاحـة بينهـا وتقـديم كشـف بالخدمــات المقدمــة منهــا والتــي تســتطيع إدخالهــا ضمــن مشــروع البوابــة الإلكترونيــة الرســمية للدولــة خلال ســتة أشــهر. والـذي وقـرر فيـه تعميـم التراسـل الإلكترونـي علـى الجهـات الحكوميـة علـى ،2016/4/4 الصـادر بتاريـخ 445 - قـرار مجلـس الـوزراء رقـم .2017/1/1 أن يتـم إيقـاف التراسـل الورقـي اعتبـاراً مـن تاريـخ والــذي تضمــن ضمــن المحــور الخامــس: حكومــة منتجــة: 2027-2023 - برنامــج عمــل الحكومــة ضمــن الفصــل التشــريعي الســابع عشــر تحـسين فعاليـة الحكومـة وجـودة الخدمـات العامـة عبـر تأسـيس وبنـاء هيـكل حوكمـة واضـح للمشـاريع الحكوميـة وتسـهيل الإجـراءات مشـاريع، كمـا ورد في البرنامـج إنشـاء حكومـة إلكترونيـة ممكنـة 8 ورقمنـة العمليـات الحكوميـة، حيـث بلغـت عـدد المشـاريع في البرنامـج مــن الخدمــات الحكوميــة إلــى رقميــه بشــكل تدريجــي، وإطلاق مشــروع مركــزي لجمــع البيانــات 90%بواســطة التكنولوجيــا، وتحويــل الحكوميــة في قوالــب موحــدة، وإصــدار الإطــار العــام الموحــد للخدمــات الإلكترونيــة الحكوميــة المقدمــة وطرحهــا في منصــات متكاملــة لتوفيـر خدمـة شـاملة. - الآثار السلبية نتيجة عدم وجود ربط آلي أو إلكتروني بين الجهات الحكومية وملاحظات ديوان المحاسبة المكتشفة: سـوف نتنـاول في هـذا المحـور مـا رصـده الديـوان مـن آثـار سـلبية نتيجـة عـدم وجـود ربـط آلـي أو إلكترونـي بين الجهـات الحكوميـة، حيـث قـام الدي ـوان برصـد العدي ـد مـن الملاحظـات عل ـى الجهـات المشـمولة بالرقاب ـة نتيجـة عـدم وجـود رب ـط آل ـي أو إلكترون ـي بين الجهـات الحكوميـة أو بين القطاعـات أو الإدارات داخـل الجهـة نفسـها وذلـك خلال السـنوات الماليـة الماضيـة وسـوف نسـتعرض في هـذا المحـور بــعض الملاحــظات الــتي رصدــها الدــيوان عــلى بــعض الجــهات المــشمولة بالرقاــبة وذــلك عــلى النــحو التاــلي
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NA==