2019
. أكتوبــــر
59
الرقابة . العـدد
59
عرض مرئي من تقديم الوفد الصيني للحالات العملية
من جانبه، قام الوفد الصيني بعرض حالتي من أعمال مكتب
التدقيق الوطني لجمهورية الصي الشعبية في التدقيق على
الجهات المشمولة بالرقابة، دون تحديد إسم المؤسسة ودون
الإشارة إلى تفاصيل الحالات الدقيقة.
على إثر ذلك، افتتح باب النقاش حول مجمل الحالات العملية
التي تم استعراضها من قبل الجانبي، بالإضافة إلى شرح آلية
التدقيق المتبعة في تلك الحالات.
نتائج الفريق الفني
1 1 .
يمنح القانون مكتب التدقيق الوطني لجمهورية الصي الشعبية في حال توفر أدلة وبراهي حق الاطلاع على كشف حساب
الأطراف المشتبه فيهم في حالات الفساد، حيث يتم اعتماد تصريح الاطلاع من رئيس مكتب التدقيق الأعلى.
2 2 .
وفق القانون المنظم لعمل مكتب التدقيق الصيني، يتم تعيي الجهاز الفني المكلف بالتدقيق على أعمال أجهزة الدولة المختلفة
من متخلف التخصصات، كتخصص الهندسة على سبيل المثال.
3 3 .
أفاد الوفد الصيني عن قيامه بالاستعانة بالعديد من البرامج الفنية للتدقيق على البيانات الضخمة، إلا أنه تحفظ عن الكشف
عن أسماء تلك البرامج التقنية.
4 4 .
يمتلك مكتب التدقيق الوطني لجمهورية الصي الشعبية الحق في التدقيق على أعمال الشركات التابعة، ويقوم بإصدار واحد
يضم أعمال الشركة والشركة التابعة.
5 5 .
لوحظ من خلال العرض والمناقشة كثرة تحفظ الجانب الصيني في شرح آلية العمل بصورة عامة، والتذرع بسرية البيانات
الخاصة في الموضوعات محل النقاش مما أدى إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة من الحلقة النقاشية.
6 6 .
تبي من خلال استعراض التجارب مرونة ديوان المحاسبة في أعمال التدقيق مقارنة بالجهاز الصيني، من خلال إمكانية إضافة
وتعديل بنود خطة التدقيق لاستيعاب أي مستجدات أو تطورات، بينما لا يمتلك الجهاز الصيني صلاحية التدقيق على أحداث
خارجة عن خطته السنوية.
7 7 .
بعد استعراض دور إدارة المخالفات التأديبية في ديوان المحاسبة، وصلاحيتها في إحالة الموضوعات إلى هيئة المحاكمة التأديبية،
تبي عدم وجود هذه الأداة لدى الجهاز الصيني.
8 8 .
يمنح القانون الكويتي الديوان الحق في الرقابة المسبقة بينما لا يتمتع الجهاز الصيني بهذه الصلاحية.
