2020
. يناير
60
الرقابة . العـدد
9
دعـــم المنـتـج المحلــي
في ظل القوانين والتشـريعات
في دولــة الكـويت
تشريعات
وبنـاء علـى ذلـك فـان توفيـر الدعـم للمنتـج المحلـي يعتبـر أولويـة
وطنيـة لـدى الكثيـر مـن الـدول، ولكـي ينجـح الدعـم ويبقـى أو
يسـتديم فإنـه مـن المفتـرض أن يكـون ذلـك علـى أسـس صحيحـة
وبشــكل موضوعــي ومــن خــ ل اتجاهــات مختلفــة، وفيمــا يلــي
أبـرز النقـاط التـي تسـاهم في دعـم المنتـج المحلـي:
11-
إصدار القوانين والتشريعات التي تدعم وتوفر الحماية
للمنتج المحلي وتساهم في انتشاره وتعزيزه.
22-
التصدي لسياسة الإغراق التي قد ينتهجها البعض، وتعرف
سياسة الإغراق بأنها حالة من التمييز في تسعير منتج
ما وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد
ر، وتشكل
ّ
بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصد
تعتمـد العديـد مـن دول العالـم اعتمـادا كليـا علـى صناعتهـا المحليـة الوطنيـة في تعزيـز مكانـة اقتصادهـا العالمـي وتأمـن مسـتلزمات
الحيـــاة الكريمـــة لشـــعوبها، كمـــا أن جميـــع دول وبلـــدان العالـــم تفتخـــر بمنتجاتهـــا المحليـــة بـــا اســـتثناء ســـواء الـــدول العظمـــى أو
الناميـــة وفي كافــة المجــالات بغـــض النظـــر عـــن نوعيتهـــا وجودتهـــا.
ويعـــرف المنتـــج المحلـــي بشـــكل عـــام بأنـــه عبـــارة عـــن جميـــع المنتجـــات التـــي يتـــم تصنيعهـــا داخـــل الدولـــة. لذلـــك ومـــن هـــذا المنطلـــق
تقــوم العديــد مــن الــدول علــى دعــم المنتــج المحلــي لإيمانهــا بــأن المنتــج المحلــي سيســاهم في زيــادة أعــداد المصانــع والشــركات المنتجــه
بالدولـة وبالتالـي إلـى تخفيـض نسـبة البطالـة نتيجـة لتوفيـر عـدد كبيـر مـن الوظائـف والـذي سـينعكس بشـكل إيجابـي علـى معـدل
دخـــل الفـــرد، خاصـــة وأن زيـــادة الإنتـــاج المحلـــي يعتبـــر أحـــد العوامـــل التـــي تســـاهم في تحقيـــق النمـــو الاقتصـــادي الـــذي تهـــدف إليـــه
كل دول العالــم، كمــا لا يخفــى علــى أحــد أن الاعتمــاد علــى المنتــج المحلــي ســينعكس بشــكل إيجابــي كذلــك علــى الناحيــة السياســية
والاجتماعيـــة في الدولـــة.
ً
هذه الفروقات في الأسعار تجارة غير منصفة تسبب ضررا
للنتاج المحلي.
33-
وضع سياسة تسويقية فعالة سواء من المصنعين أو من
الجهات الحكومية تساهم في الترويج للمنتجات المحلية
والتشجيع على شراء المنتج المحلي وتسهيل توفير منافذ لبيع
المنتجات المحلية في الأسواق المحلية.
44-
تعزيز الثقة بين المنتج المحلي والمستهلك وتغيير الصورة
من الإجراءات الهادفة
ٍ
النمطية السلبية عنها من خلال جملة
إلى تعزيز قدرة المنتجات المحلية على مواكبة التقدم والتطور
لذوق
ً
في عملية الإنتاج، وتحسين جودتها وتنويعها مراعاة
المستهلك والنمط الاستهلاكي السائد في السوق.
ناصر عماد الشــــايع
مدقق مساعد بإدارة الرقابة
المسبقة للشؤون الاقتصادية
علي محمود الخشاوي
كبير مدققين بالمكتب الفني لقطاع
الرقابة المسبقة والدعم الفني
