2020
. يناير
60
الرقابة . العـدد
39
المبحثالثاني
الحلول المقترحة لمواجهة مشكلات التحقيق
الإداريفيالجهاتالمشمولة بالرقابة
عرضنا في المبحث السابق للمشكلات العملية التي تواجه الجهات
المشمولة برقابة الديوان عند التحقيق الإداري في المخالفات المالية
والعوامل الرئيسة المؤدية لها، وسنتناول في هذا المبحث الحلول
المقترحة لمواجهة تلك المشكلات والسبل التي يمكن اتباعها للحد
منها، مقسمين تلك الحلول إلى اتجاهين، الأول عن طريق إنشاء
نيابة إدارية تتولى التحقيق الإداري في المخالفات المالية، والثاني
من خلال الإصلاح الإداري والتشريعي كوسيلة لتحقيق هذا
الغرض، وذلك على النحو التالي:
الحل الأول: إنشاء نيابة إدارية تتولىالتحقيق الإداري
فيالمخالفاتالمالية:
يتمثل هذا الحل بإسناد التحقيق الإداري في المخالفات
المالية إلى النيابة الإدارية وهي سلطة مستقلة عن الجهة
التي وقعت فيها المخالفة، وقد سلكت بعض التشريعات
المقارنة هذا الاتجاه ومن ذلك قيام المشرع المصري بإسناد
مهمة التحقيق في المخالفات المالية إلى النيابة الإدارية والتي
وأعاد
1954
) لسنة
480
أنشأها بموجب القانون رقم (
.
1958
) لسنة
117
تنظيمها بالقانون رقم (
ويتميز الاتجاه نحو إسناد التحقيق الإداري في المخالفات
المالية إلى النيابة الإدارية في أنه يؤدي إلى تلافي كافة
العيوب والمشكلات الفنية التي تقع فيها الجهة عند التحقيق
في المخالفات المالية، كعدم مراعاة ضمانات التحقيق أو عدم
شموله لكافة وقائع المخالفة أو كافة الأشخاص المسئولين
عنها، بحبسان أن التحقيق الإداري سيسند إلى جهة تضم
كوادر فنية متخصصة في هذا الجانب، كما أنه يؤدي إلى
مواجهة الحالات التي تمتنع فيها الجهة عن إجراء التحقيق
الإداري في المخالفة، وكذلك حالات المحاباة التي تظهر في
بعص التحقيقات.
وعلى الرغم من المزايا السابقة لهذا الحل إلا أنه لا يخلو من
العيوب، وهي كالتالي:
11 -
أن إسناد التحقيق الإداري في المخالفات المالية إلى النيابة
الإدارية سيؤدي مع مرور الزمن إلى خلق بطالة مقنعة في
الجهات المشمولة بالرقابة، ذلك أن معظم الإدارات القانونية
في أي جهة تباشر اختصاصات متماثلة هي التحقيق في
المخالفات وإبداء الفتاوى والرأي ومراجعة العقود التي
تبرمها الجهة وفحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن،
منها
ً
وبالتالي فإنه بالنظر لهذه الاختصاصات نجد أن بعضا
يباشر من خلال جهات أخرى كإدارة الفتوى والتشريع، ومن
غير المقبول أن يكون توزيع اختصاصات الإدارات القانونية
على جهات أخرى هو الحل لمواجهة المشكلات الفنية التي قد
يقع بها موظفو هذه الإدارات، فلو تصورنا ظهور مشكلات
فنية أخرى تخص فحص التظلمات أو إعداد وإبرام العقود
فهل ستتم مواجهة هذه المشكلات بإسناد تلك الاختصاصات
إلى جهات أخرى موجودة أو إلى جهات تنشأ لهذا الغرض؟،
ومن ثم فإن إسناد التحقيق الإداري في المخالفات إلى النيابة
الإدارية سيقلل من المهام الوظيفية المسندة إلى موظفي
الإدارات القانونية في تلك الجهات وسيجعل منهم عمالة
ً
ذات فاعلية وانتاجية محدودة أي أنها ستؤدي كما ذكرنا آنفا
إلى خلق بطالة مقنعة في الجهات.
22 -
أن المتتبع لوضع النيابة الإدارية في مصر يكتشف وجود
خلاف مستمر بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي
لاعتراض النيابة الإدارية على مراجعة
ً
للمحاسبات نتيجة
الجهاز المركزي للمحاسبات لتحقيقاتها واعتراضه على
نتائج هذه التحقيقات، وقد بلغ هذا الخلاف أوجه بعد أن
من النيابة الإدارية
2014
جعل الدستور المصري الصادر سنة
سلطة تأديبية تصدر قرارات بالتصرف في المخالفات التي
تتولى التحقيق فيها، مما دفع النيابة الإدارية إلى إصدار
تعميم بعدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات
الصادرة بالتصرف في المخالفات المالية الأمر الذي عطل
، ومن ثم فإن إنشاء النيابة
8
رقابة الجهاز على تلك القرارات
الإدارية قد يؤدي إلى نقل مثل هذه الخلافات إلى الكويت
وبالتالي تعطيل رقابة ديوان المحاسبة على المخالفات
المالية.
33 -
وجود صعوبات عملية تحول دون إنشاء النيابة الإدارية،
وتتمثل هذه الصعوبات في توفير الكوادر الفنية اللازمة
لتشغيل النيابة الإدارية، سواء من حيث المستوى الفني لهذه
الكوادر والذي يتعين أن تتمتع بمستوى فني عال يساهم في
تلافي كافة المشكلات التي تواجهها الجهات أثناء التحقيق
الإداري في المخالفات المالية، أو من حيث العدد اللازم
لمباشرة اختصاصاتها، ذلك أن السمة العامة للتحقيقات
.aspx.2009632/http://gate:ahram.org.eg/news
على الموقع التالي
2018/9/8
جريدة الأهرام الإلكترونية بتاريخ
.8
