2020
. يناير
60
الرقابة . العـدد
41
ويلاحظ أن هذه الإصلاحات التشريعية ستؤدي إلى حث
كافة المختصين في الجهة على إجراء التحقيق الإداري في
المخالفة المالية وذلك لتحاشي عزلهم من الوظيفة.
على سير العمل
ً
على أنه يؤخذ عليها أنها وسيلة قد تؤثر سلبا
في الجهة المشمولة بالرقابة إذ قد يؤدي تقديم البلاغات عن
هذه الجريمة من جانب ديوان المحاسبة إلى تخوف المختصين
في الجهة من مباشرة مهام وظيفتهم خاصة في ضوء ضعف
إماكاناتهم الفنية اللازمة لذلك.
غير أنه يمكن تلافي ذلك من خلال التدرج في إدخال هذه
الإصلاحات، بحيث يتم البدء بالإصلاحات الإدارية وذلك
بغرض توفير الكوادر الفنية المؤهلة لمباشرة التحقيق الإداري
في المخالفات المالية حتى لا تكون هناك أية ذريعة تحتج
بها الجهة ويضحى عدم إجراء التحقيق نابع عن تعسف من
جانب الجهة، وبعد الانتهاء من مرحلة إدخال الإصلاحات
الإدارية يتم اللجوء لطريق التجريم، كما أنه يمكن وضع
ضوابط لتجريم امتناع الجهة عن إجراء التحقيق الإداري في
المخالفات المالية، ومن ذلك وضع قيد زمني يتمثل في وجوب
انقضاء فترة محددة ومناسبة للقول بتحقق واقعة الامتناع،
من تاريخ طلب إجراء التحقيق دون
ً
كانقضاء مدة (081) يوما
مراعاة
ً
قيام الجهة بالتحقيق في المخالفة، ومن ذلك أيضا
الظروف التي قد تحيط بالواقعة أو تلم بالجهة وتمنعها
من إجراء التحقيق، كأن يكون المخالف أو أحد المختصين
في إجازة طويلة للعلاج أو لمرافقة مريض تحول دون إجراء
التحقيق، ومن ثم يتم التثبت من وجود هذه الظروف وجديتها
ومدى تأثيرها على قيام الجهة بإجراء التحقيق خلال المدة
الزمنية التي يحددها النص، فإذا ثبت وجودها وتأكد أنها
منعت الجهة من إجراء التحقيق خلال هذه المدة امتنع على
الديوان إبلاغ السلطات المختصة عن هذه الجريمة، وفي حال
عدم اعتداد الديوان بهذه الظروف وقيامه بتقديم البلاغ
رغم جديتها فإنه يكون للسلطة المختصة بالتحقيق في هذه
الجريمة حفظ البلاغ.
ومن ثم فإننا نرى أن الأخذ بهذه الإصلاحات الإدارية
والتشريعية سيعمل على المدى البعيد على تطوير المستوى
الفني لمنتسبي الجهات المشمولة برقابة الديوان، كما أنها
ستحول دون امتناع هذه الجهات عن إجراء التحقيق الإداري
في المخالفات المالية.
الخاتمة:
تناولنا في هذا البحث المشكلات العملية التي تواجه الجهات
المشمولة برقابة ديوان المحاسبة أثناء التحقيق الإداري في
المخالفات المالية، فبينا في المبحث الأول هذه المشكلات
والعوامل الرئيسة المؤدية لها، ثم عرضنا في المبحث الثاني
إلى الحلول المقترحة لمواجهة تلك المشكلات وهي إنشاء نيابة
إدارية تتولى التحقيق الإداري في المخالفات المالية، أو إدخال
إصلاحات إدارية وتشريعية على النظم والقوانين الحالية
وتطويرها لمواجهة هذه المشكلات، مبينين مزايا وعيوب كل
حل من هذه الحلول.
ويمكننا القول بأن إدخال الإصلاحات الإدارية والتشريعية
التي تمت الإشارة إليها تمثل في نظرنا الحل الأمثل لمواجهة
مشكلات التحقيق الإداري في المخالفات المالية خاصة وأنها
تعمل على المدى البعيد على تطوير الكوادر الوطنية والنهوض
بمستواها الفني، كما أنها تحول دون امتناع الجهة عن إجراء
لاتباعها طريق التجريم
ً
التحقيق في المخالفات المالية نظرا
والعقاب كوسيلة لذلك.
قائمةالمراجع:
11 -
أحمد العدوي. مهارات التحقيق التأديبي مع خواطر ونصائح من واقع الخبرة العملية بالنيابة الإدارية. الطبعة الأولى. المجموعة العلمية للنشر
.
2018
والتوزيع. القاهرة.
22 -
.
1995
قضاء التأديب. دار الفكر العربي. القاهرة.
–
الكتاب الثالث
–
د. سليمان الطماوي. القضاء الإداري
33 -
.
1987
د. سليمان الطماوي. الوجيز في الإدارة العامة. الطبعة السابعة. مطبعة جامعة عين شمس. القاهرة.
44 -
د. سمير عبدالله سعد. التحقيق الإداري. منشأة المعارف. الإسكندرية. 8102.
55 -
د. صفاء فتوح جمعة. مبادئ التحقيق الإداري في ضوء قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 51 لسنة 4002. الطبعة الأولى. مكتبة الوفاء
القانونية. الإسكندرية. 8102.
66 -
د. عبدالفتاح حسن. التأديب في الوظيفة العامة. دار النهضة العربية. القاهرة. 4691.
77 -
.
2015
محمد ماجد ياقوت. أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية. دار الجامعة الجديدة. الإسكندرية.
88 -
د. محمود عاطف البنا. دراسات في الإدارة العامة. دار النصر للنشر والتوزيع. القاهرة. لم تذكر سنة النشر.
