2020
. يناير
60
الرقابة . العـدد
38
دراسات
11 -
امتناع الجهة عن إجراء التحقيق في المخالفات المالية المرتكبة بها.
22 -
الإصرار على عدم الاستجابة لطلب الديوان بإجراء التحقيق
اللازم في المخالفات مالية، والاكتفاء بإبداء دفوع ومسوغات
وقوع المخالفة والتي يتعين إبدائها أمام السلطة المختصة
بالتحقيق.
33 -
التأخر في إنجاز التحقيقات والتصرف فيها خلال مدة
مناسبة دون مسوغ بما ينال من الهدف المنشود من المساءلة،
فقد تتأخر الجهة في إجراء التحقيق لسنوات بما من شأنه
طمس معالم المخالفة وأدلة إثباتها كوفاة شاهد الإثبات أو
ضياع بعض مستندات المخالفة.
44 -
عدم شمول بعض التحقيقات الإدارية كافة وقائع المخالفة
أو كافة الأشخاص المسئولين عنها بما يؤدي إلى إفلات
البعض من المساءلة، إذا قد تكتفي الجهة بإجراء التحقيق مع
الموظفين التنفيذيين دون الإشرافيين أو القياديين المسئولين
عن ذات المخالفة.
55 -
الاكتفاء بإعداد دراسة فنية حول أسباب وقوع المخالفة
ووسائل علاجها دون أن يتم استدعاء المختصين والاستماع
إلى أقوالهم ومن ثم الانتهاء إلى ثبوت مسئوليتهم عن
المخالفة من عدمه، أو قيام الجهة باستدعائهم بغرض أخذ
رأيهم الفني في الموضوع دون بحث المسئوليات التأديبية عن
المخالفة.
66 -
إجراء تحقيقات صورية في المخالفات المالية، من خلال
كن
ُ
توجيه أسئلة عامة عن المخالفة أو إبداء إجابات لا
من الفصل في المسئولية التأديبية عن المخالفة محل
التحقيق، فقد يحدث أن يكتفي المحال للتحقيق بالإجابة
على كافة أسئلة المحقق بجواب «لا أعلم».
77 -
بطلان التحقيق نتيجة لعدم استيفائه للشروط والمتطلبات
القانونية، كالإخلال بحق الدفاع ومن ذلك عدم مواجهة
الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه، والإخلال بحيدة واستقلال
التحقيق كتشكيل لجنة تحقيق تضمن في عضويتها بعض
مرتكبي المخالفة محل التحقيق.
88 -
تعمد بعض الجهات إسناد المسئولية عن المخالفة إلى
موظفين أو عاملين تركوا الخدمة في الجهة، بغية تمكين
موظفيها أو عامليها الموجودين في الخدمة من الإفلات
من المساءلة.
99 -
كثرة تشكيل لجان لمباشرة التحقيق في المخالفات المالية.
ويلاحظ أنه يمكن رد المشكلات السابقة إلى ثلاثة عوامل
رئيسة، هي:
•
عدم إلمام المختصين في الجهة والمعنيين بإجراء التحقيق
بالضوابط القانونية المتطلبة في التحقيق الإداري،
ويستدل على ذلك من قصور بعض التحقيقات أو بطلانها
لإخلالها بضمانات التحقيق.
•
رغبة الجهة في إظهار تعاونها مع ديوان المحاسبة، سواء
أمام الديوان نفسه لتقليل حجم الملاحظات والمخالفات
المالية المقيدة عليها، أو أمام مجلس الأمة لتجنب أي
عثرات تحول دون اعتماد ميزانيتها، ويظهر ذلك من
خلال كثرة تشكيل لجان التحقيق في المخالفات المالية
حتى في الموضوعات التي يمكن التحقيق فيها من جانب
المختصين في الإدارات القانونية.
•
محاباة الجهة لبعض موظفيها ورغبتها في دفع مسئوليتهم
عن المخالفة المالية محل التحقيق، ويظهر ذلك في حال
الامتناع عن إجراء التحقيق أو إجراء تحقيقات صورية في
المخالفة، أو إسناد المخالفة إلى موظفين انتهت خدمتهم
في الجهة.
ومن جانبنا فإننا نعتقد أن كثرة تشكيل لجان للتحقيق في
المخالفات المالية هي أهم الأسباب المؤدية إلى المشكلات
السابقة، ذلك أن معظم هذه اللجان تفتقر في تشكيلها إلى
عناصر قانونية تضمن الالتزام بضوابط التحقيق الإداري
عما تؤدي إليه
ً
والشروط القانونية اللازمة لصحته فضلا
في حال غياب أحد
ً
من تأخر في إنجاز التحقيقات خاصة
أعضائها لأي سبب كان.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن أدق هذه المشكلات
تكمن في امتناع الجهة عن إجراء التحقيق في المخالفات
المالية، ذلك أنها تعطل رقابة الديوان على المخالفات المالية
بحسبان أن هذه الرقابة تنصب في حقيقتها على ما تصدره
الجهة من قرارات في المخالفة المالية وهو ما لا تملك الجهة
عن
ً
إصداره إلا بعد إجراء تحقيق إداري في المخالفة، فضلا
أن هذا الامتناع قد يستمر حتى سقوط المسئولية التأديبية
عن المخالفة المالية بالتقادم وذلك بمضي خمس سنوات من
تاريخ وقوعها.
