2020
. يناير
60
الرقابة . العـدد
37
بقصد الكشف عن الحقيقة والوصول إلى وجه الحق مع تحقيق
الضمان وتوفير الاطمئنان للشخص موضوع المساءلة الإدارية
حتى يأخذ للأمر عدته ويتأهب للدفاع عن نفسه ويدرأ ما هو
، كما قضي بأنه « من الحقوق الأساسية للموظف
1
موجه إليه»
ألا يوقع عليه جزاء تأديبي قبل إجراء تحقيق معه يتوافر فيه كل
مقومات التحقيق القانوني الصحيح وكفالاته من حيث مواجهة
الموظف بما هو مأخوذ عليه كمخالفة تأديبية وتمكينه من الدفاع
عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وسماع من
يريد استشهادهم من شهود النفي وغير ذلك من مقتضيات
الدفاع، فإذا خلا التحقيق من هذه الضمانات فلا يمكن وصفه
على ذلك فلا
ً
بأنه تحقيق بالمعنى الاصطلاحي المقصود، وترتيبا
يكفي مجرد إلقاء أسئلة على الموظف حول وقائع معينة وإنما يلزم
مواجهته بالواقعة كمخالفة منسوبة إليه حتى يكون على علم بها
لما قد
ً
وعلى بينة من اتهامه بها فيعد دفاعه على أساسها تماشيا
يسفر عنه التحقيق من مجازاته وبذا يكفل له حق الدفاع كضمانة
.
2
أساسية ابتغاء استظهار مشروعية الجزاء»
ومن جهة أخرى فإن الفقه بدوره أولى عناية خاصة بموضوع
التحقيق الإداري، فالشروح والمؤلفات المتخصصة في هذا
عن المؤلفات التي تناولت
ً
الشأن عديدة، ذلك أنه فضلا
،
3
موضوع التحقيق الإداري كأحد إجراءات تأديب الموظفين
،
4
فإن من المؤلفات ما خصص فقط لموضوع التحقيق الإداري
بل أن بعض تلك المؤلفات اهتم ببيان الجوانب العملية
لموضوع التحقيق الإداري كذكر الكيفية العملية لتوجيه
، كما
5
الأسئلة للموظف أو لمواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه
.
6
ضمت بعضها نماذج متكاملة للتحقيقات الإدارية
وعلى الرغم من هذا الاهتمام الكبير من جانب القضاء
والفقه في موضوع التحقيق الإداري لبيان كافة جوانبه
والمساعي المستمرة منهما لترسيخ المبادئ الخاصة به، إلا أن
الواقع العملي كشف عن وجود عدة مشكلات وأخطاء تقع
فيها الجهات المشمولة بالرقابة أثناء إجراء التحقيق الإداري
حد الإخلال
ً
في المخالفات المالية، وهذه المشكلات تبلغ أحيانا
بأصول التحقيق الإداري وعدم الالتزام بأبجدياته.
وإننا إذ نطرح هذه المشكلات على بساط البحث والدراسة،
فلأنها تصل في بعض الإحيان، ليس فقط إلى حد التأثير
على رقابة الديوان على المخالفات المالية، بل أنها تتجاوز
في الحالات التي
ً
ذلك إلى حد تعطيل هذه الرقابة خاصة
تمتنع فيها الجهة عن إجراء التحقيق في المخالفة المالية، وهو
ما يقتضي البحث عن حلول مرنة لمواجهة تلك المشكلات،
بحيث توازن هذه الحلول بين ضرورة تحقيق أهداف الإدارة
العامة والنهوض بمستوى أدائها، وبين تمكين الديوان من
للغاية من
ً
مباشرة رقابته على المخالفات المالية وصولا
ً
إنشائه وهي تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة ضمانا
لحمايتها وكف يد العابثين عنها.
لذا فإننا سنخصص المبحث الأول من هذا البحث لبيان
المشكلات التي تواجه الجهات المشمولة بالرقابة عند إجراء
التحقيق الإداري في المخالفات المالية، أما المبحث الثاني
فسنخصصه للحلول المقترحة لمواجهة تلك المشكلات.
المبحثالأول
مشكلات التحقيق الإداري في الجهات المشمولة
بالرقابة
أشرنا فيما تقدم إلى أن الفقه والقضاء قد حرصا على ترسيخ
المبادئ المتعلقة بالتحقيق الإداري وبيان كافة الجوانب القانونية
له، ومع ذلك فقد كشفت التطبيقات العملية لرقابة الديوان على
المخالفات المالية المرتكبة في الجهات المشمولة بالرقابة عن وجود
بعض الأخطاء والمشكلات التي تقع بها الجهات أثناء إجراء
، ونعرض فيما يلي لهذه المشكلات
7
التحقيق في المخالفة المالية
وذلك على النحو التالي:
.
1998/11/9
تجاري. جلسة
1996
لسنة
477
محكمة التمييز. الطعن رقم
.1
.
2006/10/17
إداري. جلسة
2005
لسنة
79
محكمة التمييز. الطعن رقم
.2
، د.عبدالفتاح حسن. التأديب في
1995
قضاء التأديب. دار الفكر العربي. القاهرة.
–
الكتاب الثالث
–
د. سليمان الطماوي. القضاء الإداري
.3
.
1964
الوظيفة العامة. دار النهضة العربية. القاهرة.
. الطبعة الأولى. مكتبة الوفاء
2004
لسنة
15
د. صفاء فتوح جمعة. مبادئ التحقيق الإداري في ضوء قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم
.4
.
2018
، د. سمير عبدالله سعد. التحقيق الإداري. منشأة المعارف. الإسكندرية.
2018
القانونية. الإسكندرية.
.
2015
محمد ماجد ياقوت. أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية. دار الجامعة الجديدة. الإسكندرية.
.5
أحمد العدوي. مهارات التحقيق التأديبي مع خواطر ونصائح من واقع الخبرة العملية بالنيابة الإدارية. الطبعة الأولى. المجموعة العلمية للنشر
.6
.
2018
والتوزيع. القاهرة.
) لسنة بشأن تنظيم التعامل بين ديوان المحاسبة والجهات المشمولة برقابة بشأن المخالفات المالية.
12
تعميم ديوان المحاسبة رقم (
.7
