2020
. يناير
60
الرقابة . العـدد
60
أبحــــاث
ولديوان المحاسبة الكويتي (ووفق ما جاء بالمادة السابعة من
قانون الديوان والمذكرة الإيضاحية) نوعان من الرقابة:
الرقابةالمسبقة:
) من قانون إنشاء
14
) والمادة رقم (
13
أخضعت المادة رقم (
الديوان الى رقابة الديوان المسبقة المناقصات الخاصة بالتوريدات
والأشغال العامة إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة ألف دينار
فأكثر، كما اشترط المشرع ضرورة الحصول على ترخيص من
ديوان المحاسبة في هذا الشأن، وتجري الرقابة المسبقة قبل
، وبالتالي فإن نطاقها قد يتسع
ً
الارتباط بمصروف أو صرفه فعلا
ليشمل كافة المصروفات (بما فيها مصروفات المشاريع الإنشائية)،
وقد يقتصر على أنواع معينة منها، وإجراء هذه الرقابة يتطلب
بالضرورة عدم الارتباط بمصروف مما يخضع للرقابة المسبقة
أو صرفه إلا بعد الحصول على تأشيرة بإجازة ذلك من الهيئة
المختصة بالرقابة المالية، وهي هنا ديوان المحاسبة، وهي لا تعطي
إجازة الارتباط أو الصرف إلا بعد التثبت من أن عملية الارتباط
أو الصرف سليمة ومطابقة لأحكام القوانين واللوائح والتعميمات
المالية، وللقواعد العامة للميزانية، وهي بمثابة الرقابة الوقائية.
الرقابة اللاحقة:
تجري بعد الارتباط أو الصرف (بما فيها الصرف على المشاريع
الإنشائية)، وهي بمثابة الرقابة العلاجية، وبينت المادة (38) من
قانون الديوان بأن على الديوان أن (يتابع مراقبة تنفيذ المشاريع
الإنشائية في حدود الاعتمادات التي خصصت لها بالميزانية،
ويتثبت مما إذا كان تنفيذها قد حقق النتائج والأهداف التي
اقتضت تخصيص وصرف تلك المصروفات من أجلها) وغني عن
البيان بأن تخويل الديوان لهذا الاختصاص، سيتتبع وبطبيعة
الحال أن يكون له اتخاذ ما يراه من الوسائل التي تمكنه من
مباشرة ذلك الاختصاص على الوجه الأكمل.
كافة الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الاداري للدولة.
البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة.
الهيئات المؤسسات المنشآت العامة التابعة للدولة أو البلديات أو لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة.
الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في راس مالها لا يقل عن
منه أو تضمن لها حد الادنى للارباح.
%50
الشركات المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة.
الشركات الممنوحة امتياز لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في الدولة.
ببيــان كيفيــة مباشــرة الديــوان
33
لغايــة
26
وتكفلــت المــواد مــن
علــى أن يباشــر الديــوان
26
لاختصاصاتــه، فنصــت المــادة
اختصاصاتـه عـن طريـق التفتيـش والفحـص والمراجعـة، وأجـازت
أن يعهد إلى موظفي
27
، وأوجبت المادة
ً
أن يكون التفتيش مفاجئا
الديــوان الفنيــ القيــام بأعمــال التفتيــش والفحــص والمراجعــة
التــي تتطلبهــا ممارســة الديــوان لاختصاصاتــه، وحظــرت إســناد
أي مــن هــذه الأعمــال إلــى أحــد مــن موظفــي الديــوان الآخريــن،
لقانـون آخـر.
ً
ولـو كانـت وظيفتـه معتبـرة فنيـة طبقـا
وقد يستعين العضو الفني للديوان وخلال مهام تدقيقه على
المشاريع الإنشائية بخدمات الدعم الفني (الخبير) وذلك لتقديم
دليل إثبات خاص ليمكنه من الحكم والتقرير على الموضوع محل
الدراسة، ويكون القرار بشأن القبول أو التحفظ أو الرفض لهذا
الدليل (دليل الأثبات الخاص) من اختصاص السلطة المخولة
5
داخل الإطار التنظيمي للديوان.
رقابة أداء:
تهدف رقابة الأداء للتحقق من استخدام الجهات المشمولة
بالرقابة لمواردها ومصروفاتها بالطريقة المثلى والفعالة وذلك
لتحقيق أهداف برامجها والمحددة لها، وكون المشاريع الإنشائية
هي المنشآت والتي ستحتوي على أنشطة تلك البرامج يتم العمل
على التأكد من أنها نفذت وفق مددها وتكاليفها وشروطها
التعاقدية.
الدراسةالميدانية
قام فريق البحث بإجراء دراسة ميدانية وذلك عن طريق توزيع
استبانة بحث خاصة للتعرف على أراء خبراء ومدققي ديوان
المحاسبة الكويتي والجهاز الفني المساند لهم تجاه تساؤلات البحث
الخاصة، وكانت الفئة المستهدفة لهذه الاستبانة كافة المسئولين
والعاملين في ديوان المحاسبة الكويتي من قياديين ومدققين
أولا
ً
ثانيا
ً
ثالثا
ً
رابعا
ً
خامسا
ً
سادسا
4
وتخضع لرقابة الديوان الجهات التالية:
.
2014
دليل التدقيق العام: الإصدار الثاني، ديوان المحاسبة الكويتي،
5 ,4
