2020
. يناير
60
الرقابة . العـدد
61
ومهندسين والذين يمارسون العمل الرقابي أو الرقابي المساند ولهم
علاقة بالرقابة على تنفيذ المشاريع الإنشائية، ولقد تم حصد نتائج
استبانة غير مكتملة النتائج.
2
استبانة منها عدد
65
بعدد
وكانتخلاصة نتائج الدراسة النتائج التالية:
••
أن تطبيق الرقابة المتزامنة على تنفيذ المشاريع الإنشائية
حاليا وعلى مستوى الديوان سيسهم في السيطرة والتحكم في
ميزانيات المشاريع الإنشائية وتقليل تكاليف أي أوامر تغييرية
وسيسهم في الحد من ظاهرة تأخر المشاريع الإنشائية وكثرة
استحداث التمديدات عليها.
ولقد توصل البحثالىالتوصياتالتالية:
11.
ضرورة العمل على تفعيل الرقابة المتزامنة على المشاريع المهمة والحساسة والتي يشرف على متابعتها الديوان لما لها من أثر على
المحافظة على المال العام.
22.
ضرورة توعية مدققي الديوان بأهمية الرقابة المتزامنة ودورها الفعال في المحافظة على المال العام.
33.
إنشاء وحدة أو فريق خاص لدى الديوان وذلك لمتابعة كافة عمليات الرقابة المتزامنة على تنفيذ المشاريع الإنشائية وبالتنسيق مع
كافة قطاعات الديوان المعنية.
44.
ضرورة العمل على تدعيم الإمكانيات المادية والبشرية لدى الديوان حاليا لتطبيق الرقابة المتزامنة.
55.
العمل على تدريب الكوادر الحالية والتي سوف تقوم بتطبيق الرقابة المتزامنة وفق إمكانيات الديوان الممكنة.
66.
اعتماد آلية خاصة لاختيار المشاريع المهمة والحساسة والمطلوب أعمال الرقابة المتزامنة عليها لدى الديوان بناء على (مدى أهمية
ارتباط المشروع بالمشاريع التنموية الأخرى).
–
المشروع بالنسبة للمواطن -حجم وتكلفة المشروع
77.
العمل على اعتماد نماذج خاصة وموحدة لكافة مدققي الديوان وذلك لمتابعة تدوين بيانات الرقابة المتزامنة وملاحظاتها، يبين
الجوانب القانونية والمالية والمادية للعقد، وما هو مطلوب التدقيق عليه، وما هو مطلوب عمله تجاه تلك الملاحظات، والاستفادة
من تجربة ديوان المحاسبة الإماراتي في ذلك.
88.
تحديد الفترات الزمنية والمرحلية المناسبة لتدوين ملاحظات المراقبة المتزامنة على المشاريع.
99.
إدخال عمليات التدقيق البيئي في عمليات الرقابة المتزامنة.
1010
تطوير وسائل نقل الملاحظات المتزامنة للجهة المعنية وذلك لتسريع عمليات استيفاء المطلوب من تلك الملاحظات.
111
استحداث نظم آلية لدى الديوان مرتبطة بجهات الدولة المعنية تبين الوضع الحالي للمشاريع (خلال مرحلة التنفيذ) والاستفادة
من التجربة الكورية الجنوبية في ذلك.
1212
العمل على متابعة تجارب دواوين المحاسبة المختلفة بخصوص طرق عمل الرقابة المتزامنة والاستفادة منها بالديوان.
1313
تشجيع مجالات العمل المشترك فيما بين الديوان والجهات المنفذة وذلك لمتابعة الجهات فيما يخص بدايات دراسات الجدوى
وأعمال التصاميم لمشاريعها.
1414
العمل على تحديد الأطراف المسئولة عن تعثر المشاريع الإنشائية (خلال إعداد تقارير الرقابة المتزامنة) والتوصية باتخاذ
الإجراءات اللازمة حيالها.
1515
العمل على استحداث آلية للاستعانة بالخبرات الخارجية الخاصة لأعمال الرقابة المتزامنة (إذا لزم الأمر) وذلك لمتابعة بعض
المشاريع الإنشائية الحساسة وذات الطبيعة الخاصة والتي لا يمكن متابعتها هندسيا من قبل الديوان.
••
يفضل أن يكون تطبيق مثل هذه الرقابة على نوعيات خاصة من
المشاريع الإنشائية الحساسة والمهمة وذات التكلفة العالية على
ميزانية الدولة لتفعيل الرقابة المتزامنة تجاهها.
••
الإمكانيات البشرية والمادية لدى الديوان حاليا لا تتوافق مع متطلبات
الديوان في حال تفعيل الرقابة المتزامنة على المشاريع الإنشائية.
••
يتمتع القانون الحالي لديوان المحاسبة الكويتي بجميع الخصائص
التي تتفق مع مفهوم الرقابة المتزامنة ويسمح بتطبيقها.
••
للديوان تجارب سابقة في تطبيق مفهوم الرقابة المتزامنة،
وبالتالي بالإمكان الاستفادة من خبرات التجارب السابقة
والعمل على تطويرها.
