2019
. أكتوبــــر
59
الرقابة . العـدد
7
جريمة الكسـب
غيـــر المشـــروع
إحدى جرائم الاعتداء
على المــال
لقـد حمـى المشــرع في كل دول العالـم الوظيفــة العامـة مـن سـوء
اســـتغلالها والتعـــدي عليهـــا، فجـــرم الرشـــوة واســـتغلال النفـــوذ
والاختـــ س والتربـــح وغيرهـــا مـــن أفعـــال الاعتـــداء علـــى المـــال
العـــام، ولتعـــدد الطـــرق والوســـائل الحديثـــة التـــي تســـتخدم في
ارتـكاب الجرائـم ونظـرا لأهميـة المـال العـام وتحقيقـا للمصلحـة
العامــة وحمايتهــا، فقــد جــرم المشــرع فعــل الكســب غيــر المشــروع
واعتبــره جريمــة مــن جرائــم الاعتــداء علــى المــال العــام مســتقلة
بذاتهـا. وتعـد الوظيفـة العامـة هـي محـور الجريمـة وسـببها لأن
بالوظيفـــة
ً
وعدمـــا
ً
جريمـــة الكســـب غيـــر المشـــروع ترتبـــط وجـــودا
العامــة، فالكســب الــذي يتلقــاه الموظــف العــام مــن مصــدر بعيــد
الصلـــة عـــن الوظيفـــة العامـــة ولـــو كان أثنـــاء تقلدهـــا لا ينطبـــق
عليـــه وصـــف تلـــك الجريمـــة.
وبالاطــ ع علــى قوانــن بعــض الــدول العربيــة نجــد أن مصــر
وســـوريا وفلســـطي والأردن والعـــراق قـــد ســـنت القوانـــن
المتعلقـــة في هـــذا المجـــال.
ففـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة صـــدر قانـــون الكســـب غيـــر
فعـــرف جريمـــة الكســـب غيـــر
1975
لســـنة
62
المشـــروع رقـــم
المشـروع بأنـه: « كل مـال حصـل عليـه أحـد الخاضعـن لأحـكام
هـــذا القانـــون لنفســـه أو لغيـــره بســـبب اســـتغلال الخدمـــة أو
الصفـــة أو نتيجـــة لســـلوك مخالـــف لنـــص قانونـــي عقلـــي أو
لـــآداب العامـــة»
فإنـــه: «يعـــد
1958
) لســـنة
64
ووفقـــا للقانـــون الســـوري رقـــم (
كســـبا غيـــر مشـــروع كل مـــال حصـــل عليـــه أي شـــخص مـــن
المذكوريـن في المـادة الأولـى بسـبب اسـتغلال أعمـال أو نفـوذ أو
ظـروف وظيفتـه أو مركـزه وكل زيـادة يعجـز مقـدم الإقـرار عـن
إثبــات مصدرهــا تعتبــر كســب غيــر مشــروع.»
إعـــداد / شيمــاء مبـــارك الصـليبي
مدقق في المكتب الفنـي لقـطاع الرقابة المسبقـة والدعـم الفنـي
تشريعات
